🔴 طرح مساله ساز مجلس! (٤)
✍️ علی اکبر جوانفکر
اصل 109 قانون اساسی، مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را برعهده شورای نگهبان گذاشته است اما مجلس شورای اسلامی، با تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت هایی را نيز در این خصوص متوجه وزارت کشور كرده است که این امر نقض قانون اساسی تلقی می شود.
در طرح مجلس همچنین معیارهایی برای رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شده است که شورای نگهبان باید آنها را در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مد نظر قرار دهد.
همچنین نامزدها باید برنامه مکتوب خود را درحوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت بررسی به شورای نگهبان ارائه نمایند.
به این ترتیب بار مسئولیت شورای نگهبان سنگین تر از گذشته خواهد شد.
این در حالی است که شورای نگهبان در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری به دلیل ناتوانی در بررسی دقیق صلاحیت نامزدها، وابستگی آنان به دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا را مبنای تایید صلاحیت قرار داده است.
تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر مبنای گرایش یا وابستگی آنان به یکی از دو جریان سیاسی قدرت گرا ، به معنای چرخاندن درب بر همان پاشنه ای است که وضع اسفبار امروز کشور را در پی داشته است.
این نکته نیز حائز اهمیت است که شورای نگهبان در قوه مقننه نسبت به مجلس شورای اسلامی یک نهاد بالادستی محسوب می شود و شاید به همین دلیل بوده است که در قانون اساسی، رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه به رسمیت شناخته نشده است.
بر این اساس مجلس نمی تواند برای نهاد بالادستی خود یعنی شورای نگهبان تعیین تکلیف کند و خارج از تکالیف مصرح شورا در قانون اساسی، وظایفی را در نظر بگیرد.
ادامه دارد...
@a_javanfekr
🌐 http://dolatebahar.ir/news/10377
🆔 @dolatebahar
✍️ علی اکبر جوانفکر
اصل 109 قانون اساسی، مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را برعهده شورای نگهبان گذاشته است اما مجلس شورای اسلامی، با تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت هایی را نيز در این خصوص متوجه وزارت کشور كرده است که این امر نقض قانون اساسی تلقی می شود.
در طرح مجلس همچنین معیارهایی برای رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شده است که شورای نگهبان باید آنها را در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مد نظر قرار دهد.
همچنین نامزدها باید برنامه مکتوب خود را درحوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت بررسی به شورای نگهبان ارائه نمایند.
به این ترتیب بار مسئولیت شورای نگهبان سنگین تر از گذشته خواهد شد.
این در حالی است که شورای نگهبان در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری به دلیل ناتوانی در بررسی دقیق صلاحیت نامزدها، وابستگی آنان به دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا را مبنای تایید صلاحیت قرار داده است.
تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر مبنای گرایش یا وابستگی آنان به یکی از دو جریان سیاسی قدرت گرا ، به معنای چرخاندن درب بر همان پاشنه ای است که وضع اسفبار امروز کشور را در پی داشته است.
این نکته نیز حائز اهمیت است که شورای نگهبان در قوه مقننه نسبت به مجلس شورای اسلامی یک نهاد بالادستی محسوب می شود و شاید به همین دلیل بوده است که در قانون اساسی، رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه به رسمیت شناخته نشده است.
بر این اساس مجلس نمی تواند برای نهاد بالادستی خود یعنی شورای نگهبان تعیین تکلیف کند و خارج از تکالیف مصرح شورا در قانون اساسی، وظایفی را در نظر بگیرد.
ادامه دارد...
@a_javanfekr
🌐 http://dolatebahar.ir/news/10377
🆔 @dolatebahar